عشق من پول

شماره تلفن روابط عمومي شركت  ۰۲۱2012435

کشور ما که قصد دارد با اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، به بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی بیشتر فضا بدهد باید به مبارزه ای سرسختانه با فساد بپردازد تا بهتر بتواند این سیاست ها را اجرا کند و به اهداف این واگذاری که همان توسعه و رفاه است ، برسد. با توجه به این مساله ، نویسنده در این مقاله به بررسی تاثیر فساد اقتصادی بر توسعه ، ریشه های فساد و نسبت تمرکززدایی و مبارزه با فساد اقتصادی پرداخته است.

فساد را می توان نوعی مالیات تلقی کرد که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت ها و بازده پایین تر برای سرمایه گذاری خصوصی و عمومی می شود؛ ولی فساد آثاری به مراتب مخرب تر از مالیات دارد، زیرا درآمدهای حاصل از آن برای انجام فعالیت های اجتماعی سودآور به بودجه دولت کمکی نمی کند.

فساد هزینه های زیادی برای توسعه اقتصادی به وجود می آورد و همانند نیرویی است که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند؛ همچنین به عنوان مانعی برای ورود به بازار است.

کشور ما که قصد دارد با اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، به بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی بیشتر فضا بدهد باید به مبارزه ای سرسختانه با فساد بپردازد تا بهتر بتواند این سیاست ها را اجرا کند و به اهداف این واگذاری که همان توسعه و رفاه است ، برسد. با توجه به این مساله ، نویسنده در این مقاله به بررسی تاثیر فساد اقتصادی بر توسعه ، ریشه های فساد و نسبت تمرکززدایی و مبارزه با فساد اقتصادی پرداخته است.

در حال حاضر این موضوع که فساد، هزینه های فراوانی برای توسعه اقتصادی در پی دارد، کاملا پذیرفته شده است. شواهد متعددی از کشورهای مختلف وجود دارد که نشان می دهد سطوح بالاتر فساد با رشد پایین تر و سطوح پایین تر درآمد سرانه در ارتباط است. در این گزارش ، فساد به مثابه نیرویی که به عملکرد مناسب سازوکار بازارها آسیب می رساند، در نظر گرفته می شود. آسیب های فساد در ۳ حوزه صورت می گیرد:

۱) فساد به مثابه مالیات

2) فساد به عنوان مانعی برای ورود به بازار

3) فساد به عنوان عاملی برای از میان بردن مشروعیت دولت و کاهش توانایی دولت برای ایجاد نهادهای حمایت کننده از بازار.

فساد را می توان نوعی مالیات تلقی کرد که موجب مختل شدن انتخاب بین فعالیت ها و بازده پایین تر برای سرمایه گذاری خصوصی و عمومی می شود؛ ولی فساد آثاری به مراتب مخرب تر از مالیات دارد، زیرا درآمدهای حاصل از آن برای انجام فعالیت های اجتماعی سودآور به بودجه دولت کمکی نمی کند. بعلاوه ، چون فساد غیر قانونی است ، بنابراین عدم اطمینان بیشتری در این شکل از اخذ مالیات در مقایسه با اشکال رایج مالیات وجود دارد که موجب می شود مالیات ناشی از فساد پرهزینه شود.

در مطالعه ای که برای بررسی تاثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام گرفته ، مشخص شده است افزایش در فساد در مقایسه بین سنگاپور (که فساد آن بشدت پایین است) و مکزیک (که در میان کشورهای جهان از نظر فساد در رتبه های میانی قرار دارد) درهر دو کشور به دلیل این که موجب شده نرخ های نهایی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری خارجی به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد، بر سرمایه گذاری خارجی تاثیر منفی داشته است.

در مطالعه ای دیگر، بررسی بنگاه های صنعتی در اوگاندا نشان می دهد یک درصد افزایش در رشوه پرداختی ، رشد بنگاه را فقط یک درصد کاهش می دهد. شواهد حاصل از بررسی های انجام شده در اقتصادهای در حال گذار نشان می دهد بنگاه ها به ازای حذف فساد حاضرند مالیات های رسمی بالاتری بپردازند.

فساد همچنین سبب از میان رفتن نیروهای رقابتی می شود که برای عملکرد مطلوب بازارها حیاتی است. وجود محیط کاملا رقابتی به ورود پیوسته بنگاه های جدید بستگی دارد؛ ولی وقتی بنگاه های جدید بالقوه مجبورند برای ثبت و شروع عملیات خود رشوه بپردازند، اغلب تصمیم می گیرند وارد بازار نشوند که در نتیجه رقابت کاهش خواهد یافت.

شواهد موجود در اقتصادهای درحال گذار نشان می دهد تاثیر منفی فساد بر رقابت بسیار مهم است و بنگاه های کوچک و بنگاه های تازه وارد به طور قابل ملاحظه ای فساد را به عنوان مانعی برای فعالیت های تجاری معرفی می کنند.

فساد همچنین با سهم کمتر هزینه های بخش عمومی در بهداشت و آموزش که به خودی خود موجب کاهش فرصت های پیش روی فقرا برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و مشارکت در بازارها می شود در ارتباط است. چنین مشکلی با این واقعیت که درکشورهای مختلف ، فساد بیشتر با کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی مرتبط است ، ترکیب می شود. در سطحی وسیع تر، فساد موجب از میان رفتن مشروعیت دولت و تضعیف ظرفیت دولت برای ایجاد نهادهایی می شود که از بازارها حمایت می کنند. یکی از شکل های بشدت زیان آور فساد از نوع تسلط بر دولت ، یعنی توانایی بنگاه ها برای ایجاد اختلال در کل فرآیند تصمیم گیری سیاسی برای اطمینان از این که سیاست ها و مقررات دولت به نفع منافع آنها اجرا می شود، است. این مفهوم به طور کاملا منظم در اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق مورد مطالعه قرار گرفته است ، ولی وجود روابط نزدیک و قطعی بین بخش خصوصی و دولتی و نیز نظام های مردم سالار در این منطقه هم یکسان نبوده است.

مطالعه بنگاه های وابسته به حکومت سوهارتو در اندونزی به این نتیجه رسیده است که یک چهارم از ارزش این بنگاه ها را می توان به طور مستقیم به روابط سیاسی آنها نسبت داد. در اندونزی پیش از سال ۱۹۹۸، بیشتر بنگاه ها بشدت از روابط نزدیک خود با دولت حاکم بهره مند می شدند. در مطالعه ای که چند سال قبل انجام گرفته ، ۷۹ بنگاه اندونزی که به درجات مختلف با خانواده سوهارتو در ارتباط بوده اند، بررسی شده و این موضوع که چگونه قیمت سهام این بنگاه ها به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو واکنش نشان می داده ، مطالعه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که قیمت سهام بنگاه هایی که بیشتر به روابط با خانواده سوهارتو متکی بوده اند، در واکنش به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو و در نتیجه نفوذ سیاسی وی کاهش بیشتری نسبت به بنگاه های با روابط کمتر داشته است. براساس این نتایج ، ارزش بنگاه های دارای روابط سیاسی را می توان به روابط آنها نسبت داد.

● ریشه های فساد

با توجه به هزینه های بالای فساد، توصیه های تحقیقاتی و سیاسی به طور فزاینده ای بر شناسایی ریشه های فساد تاکید کرده اند. در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ بانک جهانی بر ۳ عامل تاکید شده است: یک محیط سیاسی مختل شده که فرصت های بیشتری برای مقامات دولتی جهت دستکاری در قواعد به منظور دستیابی به منافع بیشتر ایجاد می کند، یک نظام قضایی ضعیف که قادر به مجازات صحیح مقامات دولتی در صورت سوئاستفاده از قدرت نیست و مدیریت ضعیف خدمات دولتی و پرداخت های اندک در بخش عمومی. تحقیقات بعدی عوامل دیگری را که در بروز فساد موثر هستند مشخص کرده و شواهد بیشتری درباره عوامل معرفی شده در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ ارائه کرده است.

● عوامل جلوگیری کننده از فساد

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد کشورهایی که تجارت بین المللی آنها آزادتر است ، فساد کمتری دارند. این مساله نشان می دهد ترکیب عوامل مختلف است. آزادسازی بیشتر، رقابت بیشتر را تشویق می کند که به خودی خود موجب کاهش رانت ها و کمتر شدن فرصت های بروز فساد می شود. آزادسازی بیشتر همچنین موجب بهبود جریان اطلاعات می شود که به افشای خلافکاری های رسمی منجر شده و همچنین حوزه های قدرتی را برای حمایت از فعالیت های ضد فساد میان شرکای تجاری در خارج ایجاد می کند. بعلاوه ، کشورهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی به طور طبیعی استعداد بیشتری برای تجارت دارند، منابع بیشتری را در توسعه نهادهایی که موجب جذاب تر شدن تجارت می شوند، سرمایه گذاری خواهند کرد.

● تمرکززدایی و فساد

در بسیاری از مطالعات انجام شده ، به هزینه ها و منافع تمرکززدایی توجه شده است. طرفداران واگذاری قدرت سیاسی به سطوح پایین تر دولت به امکان طراحی و سازماندهی بهتر خدمات عمومی برای نیازهای محلی اشاره می کنند. با وجود این ، ممکن است هزینه هایی نیز در این باره ، در مورد ظرفیت اندک عرضه خدمات در خصوص بخشی از دولت در سطح محلی وجود داشته باشد. به طور مشابه ، تمرکززدایی می تواند در اصل ، فرصت ها و انگیزه های فساد را هم تقویت و هم ضعیف کند. در صورتی که تصمیم گیری درخصوص مخارج بدون واگذاری اختیارات متناسب برای جمع آوری درآمد صورت گیرد، مقامات دولتی در سطوح پایین ممکن است با محدودیت های بودجه ای خاصی مواجه نشوند و در نتیجه فرصت های بیشتری برای ورود به فعالیت های همراه با فساد پیش رو داشته باشند. واگذاری ناقص قدرت به سطح ملی همچنین ممکن است به گسترش مقررات که ناشی از سطوح مختلف دولت است منجر شود که به تناسب موجب افزایش فرصت ها برای فساد خواهد شد.

از سوی دیگر، در صورتی که شهروندان درباره اقدامات رهبران خود در سطح محلی آگاه تر باشند، بهتر قادر به نظارت و تاثیرگذاری بر قدرت رهبران و درخواست رفتارهای مطلوب از آنها خواهند شد. بعلاوه ، تمرکززدایی بیشتر قدرت ممکن است رقابت میان حوزه های قدرت را برای ایجاد محیط عاری از فساد در بخش خصوصی تشویق کنند. مطالعه ای که بتازگی در ۵۵ کشور صنعتی و در حال توسعه انجام شده نشان می دهد که به طور متوسط، هر چه سهم دولت های ایالتی و محلی در کل مخارج بخش عمومی بیشتر باشد، انگیزه های فساد نیز کمتر خواهد بود.فقدان اطلاعات ، موجبات گسترش فساد را فراهم می کند. ارائه اطلاعات به جامعه مدنی نیز می تواند به نهادسازی برای کاهش فرصت های فساد کمک کند. در یکی از مطالعات که در شهرداری شهر «کامپو الیاس» در کشور ونزوئلا انجام شده ، روش های پیچیده و غیرقابل فهم شهرداری به عنوان عامل تسهیل کننده فساد شناسایی شدند.

در واکنش به این مساله ، روش های اداری ساده سازی شدند و اقدامات متعددی برای بهبود مشارکت عمومی اجرا شد. نتایج کوتاه مدت آن ، با توجه به این که بررسی های انجام شده بیانگر وجود بهبودهای قابل ملاحظه در رضایت از خدمات عمومی است ، امیدوارکننده است.

نهادهای سیاسی مانند قانون اساسی ، تقسیم قدرت میان سطوح مختلف دولت ، سازمان های مستقل ، سازوکارهای نظارت شهروندان بر رفتار مقامات دولتی و قواعدی که مانع بروز فساد می شود، در محدود کردن مقامات دولتی از دست زدن به اقدات خودسرانه موفق بوده و موجب استحکام حکمرانی خوب شده اند.محبوبیت فعلی سیاست هایی چون تمرکززدایی یا اعطای استقلال رسمی به سازمان های درآمدی و نظارتی ، باید با درک این موضوع همراه باشد که موفقیت این نوآوری بشدت به وجود نهادهای سیاسی و اجتماعی مکمل بستگی دارد.

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد هرچه کشورها موانع تعرفه ای رسمی برای تجارت را بیشتر کنار می گذارند، فرصت های موجود برای اقدام به فساد نیز کاهش بیشتری می یابد.

شواهد موجود نشان دهنده این است که هر چه کنترل سطوح درآمدی بیشتر باشد،یک محیط کنترلی پیچیده تر ایجاد خواهد شد که موجبات فساد بیشتر را در پی خواهد داشت. مطالعات انجام شده نشان داده کشورهای با روش های پیچیده تر برای ثبت فعالیت های تجاری جدید دارای سطوح بالاتر فساد نیز بوده اند. چنین مساله ای تا حدی بیانگر این واقعیت است که مقررات پیچیده موجب افزایش فرصت های فساد می شود؛ همچنین نشان می دهد که دیوان سالاری های فاسد در تلاشند قواعد و مقرراتی را که فرصت های بیشتری برای فساد ایجاد می کنند، افزایش دهند. در مورد دیگر، هر چه قواعد پیچیده تر باشد، مقامات دولتی آزادی عمل بیشتری برای استفاده از این قواعد در ایجاد فرصت های فساد خواهند داشت.

مطالعات دیگری نشان داد، ماموران بازرسی مسوول اجرای محدودیت های اعمال شده در مورد کامیون های دارای بار اضافی در ایالت گجرات هندوستان ، بشدت فاسد هستند. این افراد میان کامیون هایی که برای بازرسی متوقف می شوند بشدت فرق می گذارند؛ بعلاوه ، هیچ سیستم خاصی برای ارائه گزارش به سازمان وسایط نقلیه در مورد تعداد کامیون هایی که باید تخلف آنها درباره قواعد اضافه بار گزارش شود، وجود ندارد. ماموران بازرسی براحتی می توانند در مورد مقدار جریمه رسمی و رشوه غیررسمی با رانندگان کامیون توافق کنند. سال ۱۹۹۸ برنامه ای برای کاهش فساد با استفاده از فناوری اطلاعاتی به اجرا درآمد. کنترل های فردی و مقیاس های وزنی آن از طریق رایانه به دفاتر مرکزی متصل شد، به طوری که اطلاعات مربوط به وزن کامیون ها و جریمه های دریافتی به طور خودکار به سازمان وسایط نقلیه گزارش می شد. بعلاوه ، تبعیض میان کامیون های متوقف شده از سوی بازرس ها نیز به طور کامل از میان رفت. ترکیب این دواقدام برای کاهش تبعیض به طور قابل ملاحظه ای موجب کاهش فرصت های فساد شد.

موضوع کاملا مرتبط با این موضوع تاثیر تورم بر فساد است. وقتی تورم بالا و در حال نوسان است ، کسب اطلاعات درباره قیمت ها مشکل می شود که این مساله موجب ایجاد فرصت هایی برای فساد در عرصه خدمات عمومی خواهد شد. شواهد مربوط به کشورهای مختلف نشان می دهد با فرض ثابت ماندن دیگر عوامل ، فساد در کشورهای با تورم بالا و دارای نوسان زیاد بیشتراست. یکی از حوزه هایی که درآن شواهد موجود نسبت به یافته های ارائه شده در گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ چندان روشن نیست ، موضوع پرداخت های بخش عمومی و تاثیر آن بر فساد است. شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد دستمزدهای پایین برای کارکنان دولت در بیشتر کشورهای درحال توسعه موجب ترغیب آنها برای دریافت رشوه با هدف افزایش درآمد خود خواهد شد. گرچه دست کم یکی ازمطالعات انجام شده به شواهد منظم بین المللی درخصوص وجود رابطه بین دستمزدهای پایین تر با فساد در نمونه ای ۲۸ کشوری دست یافته است. مطالعات دیگری که کشورهای بیشتری را تحت پوشش قرار داده اند، در دستیابی به این نتیجه چندان موفق نبوده اند. بیشتر این مطالعات میان کشورهایی که در آنها فساد اندک وجود دارد (احتمالا تحت تاثیر حقوق و دستمزد) و کشورهایی که فساد شدید(که کمتر تحت تاثیر حقوق ها قرار دارد) درآن ها با اهمیت است ، تمایزی قائل نشده اند.

تحلیل دقیق شرایط کشورهای مختلف نیز برای ارائه شواهدی تفضیلی تر در خصوص اهمیت نسبی دستمزدها و دیگر عوامل موثر بر فساد آغاز شده است ؛ برای مثال ، در مطالعه ای که قراردادهای عرصه خدمات در بیمارستان های عمومی در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین انجام شده به این نتیجه دست یافته که ۱۰ درصد افزایش در حقوق کارمندان بخش تدارکات منجر به ۱.۲ درصد کاهش در قیمت های پرداختی برای تجهیزات بیمارستانی شده است.

با وجود این ، رابطه بین پرداخت و عملکرد تنها پس از اعمال سختگیری در برابر فساد در یک دوره ۶ ماهه آشکار شد. سختگیری خود آثار قابل توجهی بر قیمت های تدارکات داشته است ، به طوری که در ابتدا این قیمت ها را به طور متوسط ۱۸ درصد کاهش داده است.

نهادهای مالیاتی که مانع اقدامات خودسرانه سیاستمداران شده و نهادهایی که موجب پاسخگویی سیاستمداران در مقابل اقدامات خود می شوند، به کاهش فرصت و انگیزه های فساد کمک می کنند.

● نهادهای پراهمیت برای فساد

۳ مورد از نهادها که برای فساد اهمیت دارند، عبارتند از: درجه عدم تمرکز، قواعد انتخاباتی ، آزادی مطبوعات و جامعه مدنی.

این نهادها فهرست کامل نهادهای سیاسی موثر بر فساد نیستند. برخی کشورها کوشیده اند به عنوان یک اقدام بنیادی برای تهیه پیش نویس جدید قانون اساسی به منظور کاهش انگیزه های فساد، به اصلاحات سیاسی مبادرت کنند. در سال ۱۹۹۷ تایلند یک قانون اساسی جدید به اجرا گذاشت. یکی از اهداف سه گانه در تنظیم مجدد قانون اساسی ، اهمیت دادن به نظام مبارزه در سطوح بالای تصمیم گیری سیاسی و اطمینان از تصمیم گیری های شفاف و پاسخگو بود. در قانون اساسی جدید تصریح شده است که دولت باید استانداردهای اخلاقی و معنوی را برای جلوگیری از خلافکاری و افزایش کارایی تدوین و اجرا کند. در این قانون بر ایجاد کمیسیون ملی ضد فساد و نیز کمیسیون حسابرسی دولتی تاکید شده است.

وام خود را از ما بخواهید

به 40 درصد ارزش سندهای مسکونی

تهران و 30 درصد ارزش سند های مسکونی شهرستان

وام مسکن

داده می شود.

مدت بازپرداخت اصل و سود وام یک ساله (قابل

تمدید) و سود سالانه 30 درصد می باشد

جهت کسب اطلاع بیشتر با

شماره تلفن 22024351 021 تماس حاصل فرمایید.

شرکت تردینگ فیاض کیش

 

وقتي که آخرين درخت خشکيد آخرين نهر آلوده به سم شد آخرين ماهي صيد گرديد آنگاه خواهيم فهميد که پول خوردني نيست با ورود به سال 1387 مي خواهيم بر مسائل اقتصادي کشور مروري داشته باشيم. تحليل فشرده يي از علل پريشاني اقتصاد را به بحث بگذاريم تا شايد فضاي جست وجوگر براي پيدا کردن راه حل ها و انتخاب سياست هاي هدايت کننده سازوکارهاي قانونمند در راستاي کاستن و در نهايت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور فراهم آيد. شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسياري از شاخص ها کژي نشان مي دهد. دستگاه سياستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و درازمدت مي خواهد براي حل مسائل به طور مجزا راهيابي کند، غافل از آنکه سازوکار اقتصادي در چارچوب يک منظومه به هم پيوسته عمل مي کند. چاره جويي براي يک مساله خاص کافي نيست و مي تواند همراه با عوارض جنبي باشد، اختلالات را تشديد کند و عامل ايجاد شرايط کلاف سردرگم شود و شرايطي در جهت آشفتگي در مکانيسم اقتصاد ملي و بين المللي فراهم آورد. معمولاًً مسير اقتصاد در چارچوب دو تدبير اساسي هدايت مي شود. يکي تعيين قواعد ثابت و گزينش استراتژي توسعه است که بعد زماني آن درازمدت بوده و سازوکاري چون طبيعت قواعد اساسي دارد. ديگري برنامه ها و به تبع آن سياست هاي کوتاه مدت است که براساس نوسانات داخلي و بين المللي مي تواند متغير باشد. در چند دهه گذشته در تنظيم قواعد اساسي کوتاهي شده و براي پايداري به اصول آن توجه کافي نشده است. بيشتر در گردباد نارسايي هاي اقتصادي دست به دامان تدابير کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسي و باثباتي از آن انتظار نمي رود. تدابير کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژي ها موثر خواهند بود. استحکام ستون ها و پايه هاي اقتصاد تابعي از ترکيب و کيفيت بافت استراتژي توسعه بوده و سياست هاي کوتاه مدت با عملکردي در محدوده نازک کاري در ساختار اقتصادي تاثيرگذار است. ضمن تاييد اينکه به کارگيري تک سياست هاي موردي فاقد عملکرد اساسي و بنياني است، بنابراين تجويز اساسي براي معالجه بيماري مزمن اقتصادي، در گرو تعريف مجدد و تثبيت استراتژي توسعه و تغيير و تحول در اجزاي اقمار منظومه سياست ها است. به منظور روشنگري و آماده سازي زمينه بحث در ارتباط با انتخاب اولويت اهداف و تغيير سياست ها براي دستيابي به اهداف، ابتدا نگاه کنيم به فراز و نشيب ها در ساختار اقتصادي کشور؛ يادآوري اين نکته ضروري است که شناخت بسياري از نارسايي ها و پرداختن به نقد و تحليل درباره آنها سابقه يي تاريخي دارد. يعني با اينکه چندين دهه است که سرفصل هايي از کاستي ها ارائه و بحث و تحليل درباره آنها انجام شده و بعضي مورد تاييد قرار گرفته، با اين حال بسياري از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاريخ مصرفش نامحدود است. علت اين است که اقدام استراتژيک در زمينه تغيير و اصلاح آنها تحقق نيافته است. بر اين نکته تاکيد داريم که توقف انديشه ها و عدم حرکت علمي در راستاي اصلاحات با وجود شناخت مسائل، به خودي خود يکي از شاخص هاي توسعه نيافتگي است. رواني گردش سازوکار اقتصادي تابعي از ساختار و ترکيب درآمدها و هزينه ها است. درصد بالايي از درآمدهاي کشور از فروش منابع ملي تامين مي شود که محرک اصلي تقويت اقتصاد نامولد است. پرداخت ها به بيراهه هزينه هاي جاري و مصرفي تمايل دارد که ضريب رشد اقتصاد غيرتوليدي و دلالي را مضاعف مي کند. اين نوع ترکيب درآمد و هزينه از موانع راه سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي است. عامل مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها و مسبب توسعه حاشيه نشيني است. از عوارض مستقيم آن ايجاد بيکاري هاي پنهان و آشکار در شهرها و با شدت بيشتر در روستاها است. نتايج سرشماري سال 1385 نشان مي دهد که جمعيت کشور در فاصله سال هاي 1370 تا 1385 حدود 26 درصد افزايش داشته. درصد جمعيت روستايي به شهري در همين مقطع از 46 به 5/31 درصد کاهش يافته. اين ارقام مويد عدم توجه به توسعه روستايي و دليلي براي مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها است. در شرايطي که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زيربنايي و ساختاري در شهرها براي چنين مهاجرتي وجود ندارد، اين روند به فعاليت هاي غيرمولد دامن مي زند. به همين دليل است که فعاليت در بخش هاي کشاورزي و صنعت کاهش يافته ولي در بخش خدمات افزايش داشته است. روند افزايش بخش خدمات هم شاخص فعاليت در جهت توسعه نبوده بلکه بيشتر از نوع نامولد و واسطه گري غيرضروري است که نقش آفتي را برضد حفظ سلامت اقتصاد ايفا مي کند. بيکاري از اقتصاد چهره يي کريه ساخته، نسبت افراد بيکار در فاصله سال هاي 1375 تا 1385 در کل کشور از 08/9 به 75/12 درصد افزايش يافته. سرعت بيکاري در همين مقطع در روستاها شديدتر بوده و از 44/9 به 73/14 درصد افزايش داشته است. اين ارقام بدون ملحوظ داشتن بيکاري هاي پنهان و اشتغال نامولد است. آمار رسمي نشان مي دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاييان به شهرها افزوده شده، نسبت بيکاري در روستاها نيز تشديد شده که شاخص قاطعي به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستايي است. آمار تجارت خارجي براي سال 1385 نشان مي دهد که از کل صادرات 79 درصد مربوط به صادرات نفتي و 21 درصد صادرات غيرنفتي و از کل واردات 88 درصد واردات غيرنفتي و 12 درصد واردات نفتي است. اينکه نسبت واردات غيرنفتي بيش از چهار برابر صادرات غيرنفتي است مويد ضعف قدرت مولد اقتصاد ملي است که همراه با شاخص هاي مهاجرت هاي بي رويه روستاييان به شهرها و افزايش درصد بيکاري در شهرها و به خصوص روستاها نشان دهنده شاخص هاي به هم پيوسته بيماري هاي اقتصادي است. به موازات آن ارقام تورم رو به افزايش و مستمر را شاهد هستيم که ريشه آن از اقتصاد نامولد نشأت مي گيرد و سياست هاي کوتاه مدت هم در حد آرام بخش مي تواند در ترميم آن موثر باشد و عملکردي در معيار اصلاح اساسي نخواهد داشت.  اينها نمونه هايي از علل پريشاني اقتصاد است که روند آن ريشه در شرايط اقتصاد ملي در تاريخ معاصر دارد. اصلاح وضعيت نابسامان اقتصاد نيازمند يک دگرگوني اساسي و تجديدنظر در اولويت اهداف و برقراري منظومه سياست هاي دستيابي به اهداف بر پايه بررسي هاي علمي است. در اين راستا به خطوط اساسي اولويت ها براي باز کردن زمينه بحث توجه مي دهيم؛ اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت مي گيرد. اکثريت افراد بشر در جهان فقير هستند. در صورتي که اقتصاد فقر را بشناسيم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادي قابل اهميت جهان را خواهيم شناخت. از طرفي قسمت اعظم مردم فقير جهان درآمد خود را از بخش کشاورزي کسب مي کنند. بنابراين اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهميم، بايد اقتصاد کشاورزي را به طور کامل بشناسيم. نظر به اينکه کشورهاي در حال توسعه متکي به بخش کشاورزي بوده و فقر در اين کشورها بيشتر تجسم دارد، پس تقويت بخش اوليه براي کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادي ضرورت دارد. اين فرض مغاير با برنامه صنعتي کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهي تاريخ توسعه، در کشورهاي پيشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزي متولد شده، پس هدف صنعتي کردن مترادف با حذف بخش کشاورزي نيست. اقتصاد کشور تحت تاثير دو سياست آسيب پذير قرار دارد؛ يک اينکه توسعه بهينه تحت تاثير درآمدهاي نفتي مسيري انحرافي را پيش گرفته و بر آن اساس فقر نسبي زير سايه آن تا حدودي پنهان شده و ديگري، باز هم به دليل استفاده نامطلوب از ارثيه ملي و در روياي صنعتي کردن اقتصاد، به بخش کشاورزي و به خصوص توسعه روستايي توجه کافي نشده، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعي و با ويژگي پيشرفت دانش فني مرتبط با سازوکارهاي توسعه در بافت انديشه افراد جامعه درک و نهادينه نشده است. تحت اين شرايط اولويت در کند کردن و در نهايت توقف استفاده از درآمدهاي نفتي براي کالاهاي مصرفي و هزينه هاي جاري و تغيير مسير کامل آن در جهت برنامه هاي زيربنايي، ساختاري و توليدي است. اشتغال را بايد در اولويت مقدم اهداف قرار داد. در شرايط توسعه کنوني حق تقدم ايجاد محل اشتغال هم در مناطق روستايي است. در فرآيند صنعتي در مرحله نخست مناسب است جابه جايي عوامل توليد بين بخش ها در مناطق روستايي و نه بين منطقه يي و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهرها جريان يابد. در مناطق روستايي بخش هاي اقتصادي به موازات بخش کشاورزي بايد توسعه يافته و محل اشتغال مولد ايجاد شود.  استقرار صنايع کوچک، بسط صنعت توريسم و واگذاري فعاليت هاي بازاررساني کالاها و خدمات به جامعه روستايي از اولويت هاي سامان دادن به شرايط اقتصادي است. اينها تدابيري است در جهت مهار کردن مهاجرت هاي بي رويه و غيرقابل توجيه از روستاها به شهرها. برنامه صنعتي کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژي سازوار و جابه جايي تکنيک با نيروي انساني با توجه به هدف و ايجاد محل اشتغال جديد تحقق يابد. سياست توليد و تجارت خارجي به خصوص مبادلات غيرنفتي نيازمند تجديدنظر اساسي است. ورود کالاها و خدمات مصرفي غيرضروري بايد از فهرست برنامه تجارت خارجي حذف شود. بديهي است برنامه هاي تجارت خارجي و توليد داخلي بايد هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفايي و مزيت نسبي دو کپه يک ترازو بوده و در عين حال در دو لبه يک پرتگاه قرار دارند. عدم توازن ميان آنها معادله توسعه را برهم مي ريزد. کوچک کردن دستگاه ديواني با رهاسازي واحدهاي دولتي و به خصوص از طريق خصوصي سازي دولتي و جيب به جيب کردن عوامل توليد در ساختار دولت نتيجه بخش نخواهد بود. اولويت خصوصي سازي در تقويت ساختار واحدهاي خصوصي ناتوان در بخش هاي کشاورزي و صنايع و انتقال و واگذاري قسمت هاي مختلف نظام توزيع به گروه هاي اجتماعي وابسته به آن بخش هاست. منابع حاصل از درآمدهاي نفتي و منابع ملي بايد در جهت برنامه هاي توسعه هزينه شود. درآمدهاي مالياتي و دريافت هاي حاصل از سازوکار تامين اجتماعي مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جايگزيني از درآمدهاي منابع ملي براي تامين هزينه هاي جاري و نيز طرح هاي حمايتي برنامه ريزي خواهد شد. در نهايت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي همراه با مشارکت گروه هاي اجتماعي شاغل از طريق پرداخت ماليات و تشکيل منابع تامين اجتماعي، عملکردي در جهت فقرزدايي، ايجاد رفاه و تامين عدالت اجتماعي خواهد داشت. تصوير کوتاهي که از گذشته ارائه شد، ثابت مي کند ضرورت تغيير سياست ها و تحول در ترکيب درآمدها و هزينه ها را، استدلالي است در نياز مشارکت فعال سرمايه انساني در جريان توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور و راهنمايي است در مسير مقابله با فقر از طريق تقويت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملي، هم از طرف گروه هاي اجتماعي و هم از سوي افراد در ساختار تصميم گيري و اجراي کشور مي خواهد. ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت، شرايط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذيرش و تحمل رياضت اقتصادي و مشارکت در برنامه هاي مولد توسعه اجتماعي و اقتصادي، بستر تحول تکاملي هموار نمي شود، که البته شرط لازم براي تحول هم، ضرورت دگرگوني در ساختار انديشه يي، برنامه ريزي و اجرايي مديريت ديواني کشور، تغيير سياست ها به ضرورت و به کار بردن تدابير به طور پويا براي روان سازي سازوکار جريان توسعه است.